تحقیق در مورد مسكن در ايران 14 ص

تحقیق در مورد مسكن در ايران 14 ص |1619946|wmr
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان تحقیق در مورد مسكن در ايران 14 ص قابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

قسمتی از متن .doc :

اميد به تملك مسكن در ايران

دنياي اقتصاد- يافته‌هاي مركز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد كه شاخص دسترسي به مسكن (نسبت قيمت متوسط يك واحد مسكوني به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالي كه اين شاخص نبايد در شرايط استاندارد از عدد 5‌تجاوز كند. همچنين سهم هزينه مسكن در بودجه خانوار كه بايد حول و حوش 30درصد باشد، براي دهك‌هاي پايين درآمدي در كلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.

آمار نگران‌كننده از هزينه مسكن در ايران

طول انتظار براي صاحبخانه شدن در ايران از 12 سال گذشته است. اين شاخص در شرايط استاندارد نبايد از عدد 5 تجاوز كند.

چنانچه دولت، مسكن 6 دهك اول جامعه را تامين كند در اين صورت شرايط براي اجراي طرح تحول اقتصادي فراهم خواهد شد فريد قديريتازه‌ترين تحقيقاتي كه مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسكن انجام داده نشان مي‌دهد شرايط حاكم بر بازار مسكن نه تنها هنوز براي صاحبخانه شدن دهك‌هاي ميان‌درآمدي مناسب نيست بلكه روز به روز توان اقتصادي دهك‌هاي 4 و 5 و 6 در بازار براي تامين مسكن كاهش مي‌يابد و عملا اين دسته از تقاضا‌ها به دهك‌هاي پايين‌‌تر نزول مي‌كنند.

اين مركز براي بهبود اوضاع مسكن در كشور راهكاري ارائه كرده كه دولت را نه تنها در اين مسير بلكه در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نيز كمك خواهد كرد. در راهكاري كه نهاد تحقيقاتي دانشگاه علم و صنعت براي تامين مسكن محرومان به دولت پيشنهاد كرده توزيع مناسب و كم‌هزينه منابع زمين شهري، توزيع مناسب منابع اعتباري، منابع بانكي و منابع يارانه‌اي مورد اشاره قرار گرفته كه عمل به آنها در ميان مدت مي‌تواند دغدغه مسكن در گروه‌هاي كم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزايش و سبد هزينه خانوارها را كوچك كند.اين نهاد پيش‌بيني كرده با تامين مسكن محرومان دولت مي‌تواند يارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادي به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزيع كند. متن كامل گزارش گروه سياست‌گذاري مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت در اين باره را در زير بخوانيد:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار

این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل

5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.

هزینه‌ دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم‌انداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.

تراکم خانوار در واحد مسکونی

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان‌کننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست می‌آید و نشان‌دهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد يك است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا در جایی زندگی می‌کنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمی‌شود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد يك‌ است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. به‌طور کلی در شرایط ایده‌آل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهره‌مند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود